به نقل از «ایسنا»

مفاد نامه رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران خطاب به وزیر کار

تاریخ انتشار: ۶ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۱۱۳۴۴

اوایل اسفند ماه از طرف مجمع عالی نمایندگان کارگران نامه ای خطاب به وزیر کار زده شد که در آن با توجه به همسو بودن این مجمع با کانون عالی انجمن های صنفی کارگران، از این کانون نیز نام برده شد و در آن بر ضرورت ایفای مطالبات مشروع تشکلهای صنفی کارگری تاکید شد.

به گزارش ایسنا،  طی روزهای گذشته رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران بر ضرورت برخورداری دو تشکل دیگر کارگری از جایگاه قانونی و حق امضا و رأی در جلسات شورای عالی کار تاکید کرد و داشتن کرسی در سازمان برنامه و بودجه همچون دیگر شخصیتهای حقیقی و حقوقی را خواستار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او درباره ارسال نامه به وزیر کار جهت حضور تشکل متبوع وی در جلسات شورای‌عالی کار و فرایند تعیین حقوق و دستمزد اعلام کرد این نامه اوایل اسفند ماه از طرف مجمع عالی نمایندگان کارگران زده شده و در آن با توجه به اینکه همسو با هم بودیم از ما نیز نام برده شده است البته مجمع عالی نمایندگان کارگران در جلسات شورای عالی کار حضور نیافتند و اعلام کردند ما جایگاه حقوقی وحق رأی نداریم و هر زمان به ما حق امضا داده شد شرکت می کنیم، ولی ما چون نمی خواستیم از شورا خارج شویم و حقوق کارگران تحت الشعاع قرار گیرد، در جلسه حضور یافتیم.

در متن نامه سمیه گلپور -رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران خطاب به وزیر کار آمده است: با سلام و احترام و آرزوی دوام توفیقات بسمه تعالی خاطر عالی مستحضر است که تشکل های صنفی کارگران کشور به موجب موازین و مقررات قوانین کار و تامین اجتماعی وظیفه و مسئولیت پیگیری و استیفای مطالبات مشروع عموم کارگران شریف را برعهده داشته و بر این اساس مطابق رویکرد و گفتمان سه جانبه گرایی و در تعاملی روشمند و قانونمند با شرکای اجتماعی در دو گروه دولت و کارفرما به ایفای نقش و مسئولیت اهتمام می ورزند، در این پیوند و به موجب صراحت مفاد مواد فصل ششم قانون کار جمهوری اسلامی ایران نوع، ترکیب و چگونگی فعالیت و نحوه ی مشارکت تشکلهای موصوف در نهادها و مراجع عالی و ملی سه جانبه حوزه روابط کار تبیین گشته و مجری می باشد کما اینکه این مهم به موجب منطوق و مدلول صریح مفاد ماده ۱۳۶ این قانون اشعار داشته شده که : کلیه نمایندگان رسمی کارگران جمهوری اسلامی ایران در سازمان جهانی کار، هیات های تشخیص، هیاتهای حل اختلاف، شورای عالی تامین اجتماعی، شورای عالی حفاظت فنی و نظایر آن حسب مورد ، توسط کانون عالی شوراهای اسلامی کار، کانون عالی انجمن های صنفی کارگران و یا مجمع نمایندگان کارگران انتخاب خواهند شد.

تبصره ۱ - آیین نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب هیات وزیران خواهد رسید . تبصره ۲ - در صورتی که تشکل های عالی کارگری و کارفرمایی موضوع این فصل ایجاد نشده باشند، وزیر کار و امور اجتماعی می تواند نسبت به انتخاب نمایندگان مزبور در مجامع شوراها و هیاتهای عالی اقدام نماید. هر چند در این میان و متاسفانه در طول دهه های گذشته بدلیل عدم انطباق مقررات و عدم توجه و دقت لازم از سوی قانون گذار و مجریان و در تعارض و تبعیضی ناروا و فاحش ضوابط مشروحه با توجه به مفاد ماده ۱۶۷ همان قانون نقض گردیده و عملا تشکل ملی و قانونی مشتمل بر کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران و مجمع عالی نمایندگان کارگران بر خلاف روح حاکم بر قانون و بویژه مقررات فصل ششم پیش گفته و نیز عرف و رویه های جاری این حوزه در سطوح ملی و بین المللی قادر به نقش آفرینی رسمی در چارچوب مهمترین موثرترین و محوری ترین نهاد سه جانبه کشور ) شورای عالی کار ( نگردیده و نتیجتا بخش مهمی از کارگران کشور عملا از پیگیری قانونی مطالبات خود از طریق این نهاد بالادستی - به عنوان نمونه مذاکرات تعیین حداقل مزد سالیانه محروم گشته اند. با عنایت به موارد مطروحه و نیز بداهت موضوع مستدعی است که با توجه به حسن تدبیر و امعان نظر همیشگی جنابعالی در ضرورت ایفای مطالبات مشروع تشکلهای صنفی کارگری راهنمایی و دستور مقتضی خطاب به بخشهای ذیربط آن وزارتخانه وزین جهت تعجیل در روند اصلاح قانونی رویه موصوف بعمل آمده و امر به ابلاغ گردد.

همچنین آرش فراز-دبیر مجمع عالی نمایندگان کارگران- در نامه دیگری خطاب به مرتضوی، وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی از انصراف این مجمع از حضور در جلسات شورای عالی کار خبر داده و گفته بود که ارسال نامه پیوست خطاب به حضرتعالی و با عنایت به مصوبه اخیر هیات مدیره ی این تشکل ملی، به دلیل ضرورت اهتمام به حفظ شئونات تشکلی و نیز امکان استیفای حقوق مشروع آحاد کارگران شریف کشور ، انصراف این مجمع عالی از حضور و مشارکت در جلسات شورایعالی کار بعنوان و سمت ) مشاور نمایندگان کارگران () را ابراز و اعلام می نمایم.

بدیهی است که در صورت اصلاح و تغییر رویههای موجود در خصوص نحوه انتخاب و تعیین نمایندگان کارگران برای عضویت در ترکیب شورای مذکور به نحوی که حق مسلم و بین این تشکل عالی جهت احراز رسمی یکی از کرسی های نمایندگی شورایعالی کار محفوظ و اجرایی گردد، مجدانه در خدمت این نهاد کلیدی و مؤثر حوزه سه جانبه گرایی کشورخواهیم بود. پیشاپیش از بذل توجه و امعان نظر همیشگی جنابعالی کمال امتنان حاصل است .

آرش فراز(دبیر مجمع عالی نمایندگان کارگران)

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: شورای عالی کار اقتصادي چین دستمزد ۱۴۰۳ جنگ اوکراین کانون عالی انجمن های صنفی کارگران مجمع عالی نمایندگان کارگران جلسات شورای عالی کار وزیر کار سه جانبه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۱۱۳۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

◄ درخواست مهم انجمن رانندگان کامیون از اتحادیه تولیدکنندگان قطعات وسائط سنگین

تین نیوز

انجمن صنفی کارگری رانندگان ناوگان جاده ای حمل و نقل کالای استان اصفهان خواستار نظارت میدانی و برخورد لازم با گرانفروشی قطعات  و خدمات لوازم فروشان و تعمیرکاران وسائط نقلیه سنگین شد.

به گزارش تین نیوز، در بخشی از نامه ای که سوم اردیبهشت ماه حسین عبدالهی رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی کارگری رانندگان ناوگان جاده ای حمل و نقل کالای استان اصفهان به رئیس اتحادیه خدمات فنی و تولیدکنندگان قطعات وسائط سنگین ارسال کرده، آمده است: پیرو گزارش های متعدد رانندگان و کامیونداران مبنی بر گرانفروشی قطعات و خدمات لوازم فروشان و تعمیرکاران منطقه صنعتی امیرکبیر اصفهان و عدم رعایت نرخ نامه های ابلاغی آن اتحادیه، خواهشمندیم ضمن نظارت میدانی و برخورد لازم با متخلفان، دستور فرمایید نرخ مصوب اتحادیه در کلیه تعمیرگاه ها و همچنین نمایندگی های مجاز خودروهای دیزلی به نحوی که قابل رویت باشد، الصاق گردد.جهت اطلاع از سال 1397 کرایه حمل کالا بر مبنای هزینه ها محاسبه و تعیین می گردد و یکی از مهمترین پارامترهای موثر در تعیین نرخ حمل هزینه های تعمیر و نگهداری است.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید